تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه به استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۶۲۳
رییس قوه قضاییه در نشست با کارآفرینان و صنعتگران استان کرمان با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در کشور گفت: اگر اهمیت این نقش را درست نشناسیم به اندازه کافی نمیتوانیم حمایت کنیم و برداشت من این است که ما نمیدانیم در این شرایط نقش بنگاههای اقتصادی چقدر مهم و حیاتی است که اگر اهمیت این نقش را میدانستیم در قوانین و بر خوردها متفاوت بودیم و سوال این است که چه کسی باید این نقش را تبیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سئوال دیگر اینکه این استان با این ظرفیتها و تنوع اقلیم و رتبههای بالای و وجود چندین نفر در مسئولان عالی کشور از رییس جمهور تا معاون وزیر، واقعا چرا نتوانسته اند برخی مشکلات را حل کنند، چرا این ارتباط و تعامل برقرار نشده، پس باید مشکلات را ابتدا درک و تبیین کنیم و این نیاز به کمک خود فعالان و همه نهادها است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود:یکی دیگر از مشکلات مسئله عرضه توسط تولید کننده است که بدلیل برخی قوانین و سازوکارها است.
وی گفت: معاونتهای حقوقی وواحدهای حقوقی باید فعال باشند مسائل و مشکلات حقوقی را بررسی تبیین و پیگیری کنند.
وی افزود: امروز نیاز است به یکدیگر کمک کنیم و من امروز هر اختیاری که دارم که میتواند در این استان حل مشکل کند همین الان به آقای حجت الاسلام حمیدی تفویض میکنم، هر مقداری هم که شما بتوانید مشکلات را با صلح وساز حل کنید ما استقبال و همراهی میکنیم، گاهی کسی که زمین میخورد به دلیل شرایط و یا تخلف قابل جبران نباید اورا از حیض انتفاع ساقط کنیم بلکه اجازه بدهیم کار کند و جبران کند.
فداکار استاندار کرمان هم در این نشست گفت: خوشبختانه در حوزههای مختلف ظرفیتهای فراوانی وجود دارد هم در حوزه معدن، صنعت، کشاورزی وهم در حوزههای گردشگری، اما توسعه استان توسعه نامتوازنی است که باید تلاش شود توسعه در همه بخشها فراگیر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری کارآفرینان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزشهای تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجتالاسلام محسنیاژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام محسنیاژهای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/